كشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء حررت خلال شهر أكتوبر الماضي أكثر من 5000 محضر سرقة تيار كهربائى، بإجمالى قيمة مالية بلغت نحو 96 مليون جنيه، ضمن خطة الوزارة للتصدى الحازم لمخالفات الاستهلاك غير المشروع والحفاظ على استقرار الشبكة القومية.
وأكدت المصادر- فى تصريحات لـ «المال» - أن جميع هذه المحاضر تم تحريرها بالكامل بواسطة موظفى الضبطية القضائية بالشركة، دون الاعتماد على ما تحرره شرطة الكهرباء، موضحة أن ذلك يعكس كفاءة الشركة فى مباشرة إجراءات الضبط الفنى والقانونى بشكل مستقل، ووفقًا للضوابط المعتمدة من الوزارة.
وأضافت المصادر أن شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء تستعد خلال الفترة المقبلة لتحصيل كامل قيمة محاضر السرقات، من خلال خطة محكمة تجمع بين التحصيل المباشر من المشتركين المخالفين، والإجراءات القانونية اللازمة ضد الممتنعين عن السداد، مشيرة إلى أن الشركة تعمل على ربط نتائج الضبط مع قاعدة بيانات المشتركين لضمان عدم تكرار المخالفات.
وأوضحت أن هذه الجهود تأتى فى إطار توجيهات الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بتكثيف الحملات التفتيشية ورفع معدلات التحصيل وخفض نسب الفقد التجارى والفنى، مشددة على أن مواجهة سرقات التيار تُعد أولوية قصوى ضمن خطة تطوير أداء شركات توزيع الكهرباء، لما تمثله من نزيف مالى يؤثر سلبًا على كفاءة التشغيل واستدامة الخدمة.
وأكدت المصادر أن الوزارة تتابع تنفيذ هذه الخطة بشكل يومى من خلال تقارير دورية تُرفع إلى الشركة القابضة لكهرباء مصر، لقياس معدلات تنفيذ الضبط والتحصيل، مشيرة إلى أن «شمال القاهرة» نفذت خلال الأشهر الماضية سلسلة من الحملات المركزة فى المناطق الأعلى استهلاكًا والمناطق الصناعية والتجارية، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة والمجالس المحلية.
وشددت على أن الوزارة لن تتهاون مع أى حالات سرقة تيار أو تلاعب فى العدادات، وأن إجراءات الضبط والتحصيل تشمل جميع فئات المشتركين دون استثناء، مضيفة أن الوزارة تعمل بالتوازى على تحديث منظومة العدادات الذكية لضمان دقة القياس والحد من التدخل البشرى، مما يسهم فى تقليص فرص التلاعب أو الفقد فى الشبكة.
وفى سياق متصل، أشارت المصادر إلى أن شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء تُعد من كبرى شركات توزيع الكهرباء فى مصر، إذ تخدم أكثر من 4.8 مليون مشترك داخل نطاق القاهرة وجزء من محافظة القليوبية، وتتبنى خطة استثمارية ضخمة لتحسين كفاءة الشبكات ورفع جودة التغذية الكهربائية، وبلغت استثماراتها خلال العام المالى الماضى نحو 3.7 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية الكهربائية، واستبدال العدادات القديمة بأخرى مسبقة الدفع، ورفع كفاءة مراكز الخدمة والتحكم.
وأكدت أن هذه النتائج الإيجابية فى ضبط السرقات تُعد انعكاسًا مباشرًا لتحسن أداء فرق الضبطية القضائية والتوسع فى تطبيق أنظمة المتابعة الميدانية، مشيرة إلى أن الوزارة تدرس تعميم التجربة الناجحة لشمال القاهرة على باقى شركات التوزيع خلال العام المقبل، لتعزيز كفاءة تحصيل مستحقات الدولة وخفض نسب الفقد.
وكان الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة قال مطلع الأسبوع الحالى إنه تم تحرير 3.2 مليون محضر سرقة تيار بقيمة محصلة وصلت إلى نحو 11 مليار جنيه، وباستهلاك كهرباء يقدر بـ 2.15 مليار كيلوات/ساعة، خلال العام الماضى.
